أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدم من رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم، والنائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني للرئيس أحمد قراطة، والنائبين محمود ميرزا فردان، وزينب عبد الأمير خليل.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح «أغلبية الأعضاء» بدلا من كونها -في النص النافذ- «ثلثي أعضاء المجلس»، فضلا عن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (146) بإضافة حكم جديد يقضي بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، فإذا رفض ثلثا الأعضاء هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك