أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن مدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف دينار، على متهم والسجن 8 سنوات والغرامة 100 ألف دينار على صديقه، بعد إدانتهما في قضية غسل أموال متحصلة من جريمة احتيال إلكترونية.
وكان المتهمان قد أجريا مكالمة هاتفية واستخدما رابطا إلكترونيا استهدفا من خلاله شركة أجنبية في الخارج، وأسفرت العملية عن تحويل مبالغ مالية بلغت نحو 197 ألف دولار أمريكي «ما يعادل 74 ألف دينار بحريني»، قبل أن تكشفها الإجراءات المصرفية والتحريات المالية، والتي أسفرت عن استرداد ما يقارب نصف المبلغ، في حين استولى المتهم البحريني وغسل نحو97 ألف دولار بمساعدة صديقه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول، وهو شاب بحريني يبلغ من العمر 27 عامًا، بالتعاون مع صديقه الهارب البالغ من العمر 21 عامًا، بتنفيذ عملية احتيال إلكتروني، بعدما تواصل المتهم الأول هاتفيًا مع شركة في الخارج، وأوهمها بأنه موظف في أحد البنوك، وأبلغها بوجود معاملة مالية مشبوهة على حسابها البنكي.
كما ادعى خلال الاتصال بأنه سيحوّل المكالمة إلى قسم مكافحة الاحتيال في البنك ذاته، قبل أن يرسل رابطًا إلكترونيًا إلى الشركة بحجّة تحديث بياناتها البنكية، وبمجرّد إدخال الشركة بيانات الاعتماد الخاصة بها عبر الرابط الوهمي تمكّن الجناة من تنفيذ عملية الاحتيال وتحويل المبالغ المالية.
ودلت التحقيقات على أن المتهم الأول هو العقل المدبّر للعملية، مشيرًا إلى أن المتهم الثاني أقرّ بأن جميع تصرفاته تمت بناءً على أوامر المتهم الأول، الذي زوّده بالحسابات البنكية والمعلومات اللازمة لتلقي عوائد جريمة الاحتيال والتصرف فيها، لافتًا إلى أن تزامن التواصل بينهما مع تنفيذ الجريمة يعكس علم المتهم الأول وتخطيطه المسبق لها، كما أشار إلى أن المتهم الأول سبق أن عمل في شركة تقنية معلومات، ما يعكس امتلاكه خبرة تقنية ساعدته في تنفيذ أسلوب الاحتيال الإلكتروني.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك