دليل مبسط.. كل ما تريد معرفته عن دعوى صحة التوقيع وأهميتها القانونية

تُعد دعاوى صحة التوقيع من الوسائل القانونية المهمة التي يلجأ إليها الأفراد لإثبات نسب التوقيع لصاحبه، وهي لا تتعرض لمحتوى العقد أو آثاره القانونية، وإنما تقتصر على إثبات صحة الإمضاء أو البصمة فقط.

وفي هذا الإطار، أوضح محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن هذه الدعوى لا يجوز رفعها على عقود الزواج أو الطلاق، نظرًا لطبيعتها الخاصة وخضوعها لقواعد قانونية مختلفة، بينما يمكن رفعها على عقود أخرى مثل عقود الهبة، إذ يفيد الحكم بصحة التوقيع في إثبات جدية التصرف، مع التأكيد أن التوثيق في الشهر العقاري يظل الخيار الأفضل لضمان الحماية القانونية الكاملة.

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن دعوى صحة التوقيع تُستخدم أيضًا في عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات، حيث يُستفاد منها في إثبات نسبة العقد لصاحبه، أما في حالة العقود التي تقل مدتها عن ذلك، فيكفي اللجوء إلى إجراء «إثبات التاريخ» لتحديد أسبقية العقد.

وتُعتبر هذه الدعوى ذات طبيعة تحفظية، أي أنها لا تمنح العقد حجية مطلقة، ولا تثبت صحة الالتزامات الواردة به، وإنما تقتصر فقط على إثبات التوقيع، مما يميزها عن دعاوى صحة ونفاذ العقود التي تمتد لتشمل موضوع العقد ذاته.