نظام العمل عن بُعد أو أون لاين يبدأ غدا الأحد الموافق 5 أبريل وفق قرار مجلس الوزراء والحكومة بتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية والتداعيات الاقتصادية، إذ تطبِّق العديد من الجهات والإدارات والوزارات نظام العمل من المنزل للعديد من الموظفين في هذا اليوم من كل أسبوع.
وفي بعض الأحيان قد يطلب المدير من الموظفين أعباء فوق طاقتهم بحجة العمل من المنزل وتوفير الوقت والمواصلات، فكيف يكون تصرف الموظف وماذا يقول قانون العمل عن ذلك هو ما نعرضه في السطور التالية.
ونص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على ضوابط العمل من المنزل في ظل تطبيق أنماط العمل الحديثة ومنها العمل عن بعد، حيث يوضح القانون أن مرونة العمل لا تعني بأي حال من الأحوال استغلال الموظف أو تحميله أعباء تتجاوز الحدود المتفق عليها فإذا طُلب من الموظف تنفيذ مهام تفوق قدرته أو تتجاوز التارجت المحدد له، فمن حقه مناقشة الأمر مع جهة العمل وطلب إعادة تقييم حجم المهام بما يتناسب مع ساعات العمل والإمكانيات المتاحة.
كما لا يجوز إلزام الموظف بالعمل لساعات ممتدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا بحجة أنه يعمل من المنزل، حيث يضمن القانون حق العامل في عدد ساعات عمل محددة وفترات راحة كافية، تماما كما هو الحال في الوظائف التقليدية، والعمل عن بُعد لا يلغي هذه الحقوق، بل يظل خاضعا لنفس القواعد المنظمة لساعات العمل والأجر الإضافي.
ماذا يفعل الموظف في حال وجود طلبات إضافية؟وفي حال تعرض الموظف لضغط مستمر أو تكليفات غير منطقية ينصح بتوثيق هذه الطلبات والتواصل بشكل رسمي مع الإدارة أو قسم الموارد البشرية لبحث الأمر بشكل واضح، كما يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة أو النقابات العمالية في حال استمرار المخالفة خاصة إذا كان هناك إخلال بحقوق العامل الأساسية.
ويؤكد القانون على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل بحيث لا تتحول مرونة العمل عن بعد إلى وسيلة لزيادة الأعباء دون مقابل عادل بل تكون أداة لتحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية بشكل منصف للطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك