أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لما له من دور محوري في تطوير مستوى الخدمات المقدمة بمختلف المحافظات، وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل التنفيذي على المستوى المحلي، إذ يستهدف تعزيز اللامركزية ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بكفاءة ومرونة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والحد من التعقيدات البيروقراطية.
تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظاتوأضاف «همام»، أن تطبيق القانون من شأنه دعم التوزيع العادل للموارد وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه يركز على تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يعزز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات العامة، سواء في قطاعات التعليم أو الصحة أو البنية التحتية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إتاحة مساحة أكبر للمشاركة المجتمعية في صنع القرار، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي عبر تهيئة بيئة جاذبة للأعمال داخل المحافظات والمراكز.
إصلاح الجهاز الإداري للدولةوشدد «همام»، على أهمية الإسراع في إصدار القانون، لما له من دور محوري في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتمكين القيادات المحلية من اتخاذ قرارات فعالة تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل منطقة، مطالبًا بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للقانون عقب إقراره، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين نحو تحسين مستوى المعيشة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك