لجان مجلس النواب تبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية

- الداجن: نستهدف صيغة توافقية تنهي أعباء النواب الخدمية وتفرغهم للتشريع.

ولا تعجل في صدور القانونتبدأ لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي (الخطة والموازنة) و(الشئون الدستورية والتشريعية) بمجلس النواب، الاثنين المقبل، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والمُحال منذ الفصل التشريعي الأول، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

ووصف النائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدء مناقشات قانون نظام الإدارة المحلية بـ" التحرك الإيجابي"، معربًا عن أمله في صدور قانون يحقق مصلحة المواطن باعتبارها الهدف الأساسي للبرلمان، فضلًا عن مساهمة القانون في تخفيف الأعباء عن كاهل أعضاء مجلس النواب؛ بما يتيح لهم التفرغ التام لدورهم التشريعي.

وأضاف الداجن في تصريحات لـ«الشروق»، أن عضو مجلس النواب يضطلع حاليًا بأدوار خدمية كانت في الأصل منوطة بعضو المجلس المحلي بالمحافظة.

وبشأن خطة المناقشات داخل اللجنة، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن أولى الجلسات ستنطلق الاثنين المقبل، ومن المقرر أن تمتد المناقشات عبر ثلاثة اجتماعات مكثفة، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.

ورجّح التوصل إلى صيغة توافقية تجمع بين مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب بعد دراستها باستفاضة، لافتًا إلى وجود مشروعين مقدمين من النواب إلى جانب المشروع الحكومي، أحدهما للنائب محمد عطية الفيومي، والآخر للنائبة سحر عتمان.

وبيّن الداجن، أن اجتماع الاثنين المقبل لن يقتصر حضورُه على أعضاء لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي (الخطة والموازنة) و(الشئون الدستورية والتشريعية) فحسب، بل سيكون الباب مفتوحًا أمام جميع أعضاء مجلس النواب للمشاركة بآرائهم في المناقشات.

كما توقع النائب إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون نظرًا لأهميته القصوى، مؤكدًا ضرورة خروجه بشكل يتوافق مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وفيما يخص المدى الزمني، توقع وكيل اللجنة، أن تستغرق المناقشات نحو ثلاثة أشهر من العمل المتواصل قبل عرض المشروع على الجلسة العامة، مشددًا على رفضه التعجل في إصدار القانون، لضمان خروجه بصورة مرضية للمجتمع.

يُذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع القانون خلال الفصل التشريعي الأول في عام 2016، وأُجري حوله حوار مجتمعي آنذاك، كما انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته في ذلك الوقت، إلا أن المشروع لم يتم عرضه على الجلسة العامة حينها.