تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على رحلة طيران العربية، اشتبه محمد جودة رئيس الوردية، في الراكبة ا.
م.
ا والتى بتمرير الأمتعة الخاصة بها على جهاز الفحص بالأشعة أفاد محمد علي عطيه حنيش رئيس قسم الفحص بالأشعة، وأحمد عبدالعال مأمور الفحص بالأشعة، وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، بملاحظة وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة فى حقيبتين تخصان الراكبة.
وبسؤال الراكبة بمعرفة محمد جودة عما إذا كانت تحمل أشياء تستحق الضرائب أو الرسوم الجمركية تريد الإفصاح عنها أو أشياء محظورة، فأفادت بأن بحوزتها عملات قديمة.
قرر ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك، تشكيل لجنة من علي حفيظ محمد ومحمد سامي شعبان مأمورى حركة لتفتيش أمتعة الراكبة، بحضور صالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، وحازم عطا الله بإدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 10 قطع معدنية قديمة بعرضها على الوحدة الأثرية بمطار الإسكندرية الدولى، أفادت أن العملات المضبوطة تشمل (2) عملة ترجع إلى العصر العثماني و(4) عملات ترجع إلى عصر الملك فؤاد الأول و(4) عملات ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول وحظر تصدير أو استيراد البعض الآخر منها بطرق غير مشروعة، ووجوب التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (3) لسنة 2026، وتسليم الحرز والراكبة وأوراق المحضر إلى شرطة أمن الموانئ بالمطار، لإرسالهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك