سجل الاقتصاد الفيتنامي نمواً بنسبة 7.
83% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً تباطؤا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغ فيه النمو 8.
46%.
ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى اعتماد فيتنام الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، ما جعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الوقود العالمية.
تحديات واردات النفط وتأثيرها على القطاعاتتستورد فيتنام أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ما أثر سلبًا على شركات الطيران المحلية وأجبرها على تقليص نشاطها.
كما دفعت زيادة أسعار الوقود السلطات إلى تبني حزمة من الإجراءات للحد من التكاليف، منها خفض الضرائب على الوقود، ودعم الأسعار عبر صندوق حكومي، وتشجيع العمل عن بعد لتقليل استهلاك الطاقة.
ارتفاع أسعار المستهلكين والتضخمأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.
65% على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف النقل بنسبة 10.
81%.
وشهدت أسعار البنزين ارتفاعاً بنسبة 21%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 84%، ما يعكس الضغوط المباشرة على الاقتصاد نتيجة تقلبات أسعار الطاقة.
تحديات الحكومة في تحقيق أهداف النموتسعى الحكومة الفيتنامية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10% خلال 2026، لكنها تواجه صعوبات بسبب الاعتماد الكبير على النفط المستورد وتقلب أسعاره، ومع ذلك، يُظهر النمو السنوي تحسنًا مقارنة بالربع الأول من 2025، الذي سجل 7.
05%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك