تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران العربية، اشتبه أحمد جمال الدين رئيس الوردية في ٨ راكبات قادمات من السعودية، حيث تلاحظ حيازتهن لكميات من الأدوية المتكررة معهم.
وبسؤالهن عما إذا كانت تلك الأدوية تخصهن أفادن بأنها تخص الراكب ج.
ه.
م مشرف الرحلة الخاص بهن، علما بأنه تم تمرير الأمتعة الخاصة بهن على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة مصطفى المصري مأمور الفحص بالأشعة، وأحمد عبدالفتاح رئيس قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، فأكدوا الاشتباه في عدد ٨ حقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة متكررة في الحقائب.
بالعرض هشام عقل مدير إدارة الجمرك قرر تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بمعرفة مصطفى حسين رئيس الوردية، وسؤال كل راكبة على حدة عن مالك الأدوية وسبب تواجدها بحوزتهم، والعرض بالنتيجة.
وبتحرير محضر محضر إثبات الحالة وسؤال الراكبات، أقررن جميعًا أن الأدوية المضبوطة لا تخصهن وأنها تخص الراكب ج.
ه.
م مشرف الرحلة وأنه قام بتسليمها لهن خارج البلاد بحجة توصيلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية داخل مصر، على أن يتسلمها منهن عقب الخروج من الدائرة الجمركية.
قام هشام عقل مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة من نعمة الله محمد ورفقة عبدالملك مأمورى الحركة لتفتيش أمتعة الراكبات وتكليف محمد كمال إسماعيل رئيس قسم الأمن الجمركي بتفتيش أمتعة الراكب ج.
ه.
م تحت إشراف رئيسا الوردية أحمد جمال الدين ومصطفى حسين فتبين وجود 165عبوة دواء بشري متنوعة.
وقُدرت التعويضات المستحقة بإجمالي بمبلغ 262 ألفا و422 جنيها.
وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران مصر للطيران عندما اشتبه محمد حلمي وبسمة كمال رئيسا الوردية في عدد من الركاب، تلاحظ حيازتهم لكميات من الأدوية المتكررة معهم أيضا، وبسؤالهم عما إذا كانت تلك الأدوية تخصهم، أفادوا بأنها تخص الراكب ه.
ع.
ع مشرف الرحلة الخاص بهم، علما بأنه تم تمرير الأمتعة الخاصة بهم على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد عبدالعال مأمور الفحص بالأشعة، وكمال عبدالحافظ – رئيس القسم تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، فأكدوا الإشتباه في عدد ١٢ حقيبة لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة متكررة في الحقائب.
قرر ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بمعرفة رئيسي الوردية، وسؤال الركاب عن مالك الأدوية وسبب تواجدها بحوزتهم، والعرض بالنتيجة.
وبتحرير محضر اثبات الحالة وسؤال الركاب، أقروا جميعًا أن الأدوية المضبوطة لا تخصهم، وأنها تخص الراكب ه.
ع.
ع مشرف الرحلة والذي قام بتوزيعها عليهم.
قرر مدير الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الركاب من علي حفيظ وأميرة محمود مأمورى الحركة وبسمة كمال محمد حلمي رئيسا الوردية، بحضور هلال الغزالي مدير تعريفة بمكافحة التهريب الجمركي وحازم عطا الله بإدارة الأمن الجمركي فتبين وجود عدد 164 عبوة دواء بشري متنوعة.
القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 3146000 جنيهًا، وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 157300 جنيهًا، فيما قدرت التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 6292000 وقُدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 6 ملايين و292 ألف جنيه.
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 1 و2 لسنة 2026.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة رفقة عبدالملك ونعمة الله محمد وأميرة محمود مأموري الحركة وبسمة كمال رئيس الوردية تحت إشراف كريم صبحي مدير إدارة الوديعة، وإيداع الأحراز بمخزن الوديعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك