مسقط ـ العُمانية: أصدرت وزارة الاقتصاد مجلد البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026 – 2030 عملا بالمرسوم السُّلطاني رقم 1/ 2026 باعتماد الخطة.
ويعد المجلد مرجعًا شاملًا للبرامج الاستراتيجية المعتمدة في الخطة البالغ عددها (190) برنامجًا تغطي (12) أولوية وطنية ترتبط بالمحاور الأربعة لرؤية عُمان: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والبيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسي.
ويتضمن المجلد وصف البرامج وأهدافها الاستراتيجية وعناصرها الأساسية والمسار الزمني والتخطيطي لها مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجهات المساندة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط التنموي وتحقيق أهداف الخطة بفاعلية ووضوح الرؤية ومسارات التنفيذ لدى الجهات ذات العلاقة.
وتم إعداد وتحديد البرامج الاستراتيجية وفق منهجيّة علميّة متكاملة، وبالاستناد إلى أفضل الممارسات، وباستخدام أدوات تحليل متقدمة لتحليل وتشخيص الوضع الراهن والتحديات، وتحديد الفرص التنموية ذات الأولوية، مع ربط البرامج لاحقًا بمؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان المتابعة والتقييم الفاعل وتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ أهداف الخطة التي تعد المرحلة التنفيذية الثانية من رؤية «عُمان 2040».
وقام الفريق المركزي المعني وبمساندة فرق العمل الفنية المشاركة بتحديد مجموعة من البرامج الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بأهداف أولويات رؤية «عُمان 2040»، بما يضمن تحويلها إلى مخرجات تنموية ملموسة ضمن أطر زمنية محددة، تنعكس آثارها على الجوانب التنموية والاجتماعية وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة الموارد الوطنية.
كما تم إدماج البُعد المكاني في تصميم الخطة وبرامجها بما يعزز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويكفل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف المحافظات عبر استثمار الميزات النسبية لكل محافظة، ورفع تنافسيتها ضمن منظومة وطنية مترابطة، وتمكين المجتمعات المحلية لتكون فاعلة في صياغة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية الذي يدعم المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وقال سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن البرامج الاستراتيجية للخطة تترجم التوجّهات والمُستهدفات الوطنيّة خلال المرحلة التنفيذيّة الثانية من رؤية «عُمان 2040» وهي تأتي في مرحلة مهمة لمواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار سعادتُه إلى أن إعداد الخطة وبرامجها الاستراتيجية تم من خلال نهج تشاركي واسع شمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يعزز شمولية الخطة وواقعية مخرجاتها وبرامجها ويسهم في معالجة التحديات الاستراتيجية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو مشروعات عالية الأثر، وذات إمكانات عالية للنمو وتوفير فرص العمل والتي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي وترفع جدوى الاستثمار العام والخاص خاصة في مجالات البنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، والقطاعات الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية المُستهدفة خلال الخطة وهي الصناعات التحويلية والسياحة والاقتصاد الرقمي، إضافة للقطاعات المُمكنة والدّاعمة والمتمثلة في التعدين والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والتعليم والصحة.
ووضح سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة الاقتصاد أن البرامج الاستراتيجية المعتمدة تسهم في تحقيق التوازن بين المسار الاقتصادي للخطة ومسارها التنموي من جانب، وبين مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة من جانب آخر من خلال برامج تنفيذية ومشروعات واقعية تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي حيث تم توظيف أدوات تحليلية متقدمة لضمان الترابط بين الأولويات الوطنية والبرامج التنفيذية المحددة.
وبين سعادتُه أن هذه الآلية بدأت بتحليل شامل للوضع الراهن لكل أولوية، شمل تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات مما أتاح فهمًا دقيقًا للسياق الداخلي والخارجي الذي تعمل فيه الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، ومهّد لصياغة برامج استراتيجية منسجمة مع الأهداف الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك