جدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، التأكيد أن الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دوره بكفاءة في التعامل مع مختلف التحديات، مشدداً على أن المملكة لن تكون ساحة للصراعات أو منطلقاً للاعتداء على أي طرف.
وصرح المومني في إيجاز صحفي مشترك مع القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام عقد اليوم السبت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن هذا الموقف يعكس نهجا وطنيا ثابتا يقوم على الحكمة والمسؤولية في إدارة الأزمات وصون أمن الوطن واستقراره، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد المومني، أن الأردن مستمر في تحركاته الدبلوماسية والتواصل مع القيادات والزعامات الدولية، بهدف الدفع نحو وقف التصعيد، والاحتكام إلى لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات ذات العلاقة تكثف جهودها في هذا الإطار.
واكد أن الحكومة تحرص على إيصال المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى وجود إيجاز يومي تصدره القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يتم تعميمه عبر القنوات الرسمية المختلفة.
وأوضح أن استمرار الأزمات في الإقليم ينعكس سلبا على المنطقة والعالم، ما يستدعي تكثيف الضغوط والتحركات الدبلوماسية، مؤكدا أن المملكة تضطلع بدورها في هذا السياق انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والقومية.
وقال إن الأردن يتعامل مع التطورات الإقليمية بكفاءة واقتدار، مستندا إلى مؤسسية راسخة واحترافية عالية في الأجهزة المدنية والعسكرية، وبقيادة حكيمة تتخذ قراراتها بشجاعة ومسئولية، ما مكن المملكة من تجاوز مختلف الأزمات والخروج منها أكثر قوة.
وأضاف أن أولويات الحكومة في التعامل مع الأحداث الإقليمية تتمثل في الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار، والتصدي لأي تهديدات محتملة، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون مقدراته.
وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الحد من تداعيات الأزمات على المواطنين والاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية عمل القطاعات المختلفة، بما يحافظ على دوران عجلة الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي.
وبين أن الحكومة تتخذ قرارات بشكل مستمر بناء على تقارير دورية من مختلف القطاعات، ترفع إلى رئيس الوزراء، وتشمل تقييما للتحديات والإجراءات المطلوبة، لافتا إلى اتخاذ جملة من القرارات لدعم استمرارية الخدمات والقطاعات الحيوية، من بينها دعم المؤسستين المدنية والعسكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد، وضبط الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك