طلبات الفائدة المرتفعة تمنع الحكومة من تحقيق مستهدفات أدوات الدين الأسبوع الماضى

حالت طلبات الفائدة المرتفعة من قبل المستثمرين فى أدوات الدين فيما يعرف بالأموال الساخنة من تحقيق مستهدف بيع السندات المحلية الأسبوع الماضى، ما يعكس تحديات فى التمويل الحكومى نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض.

فقد شهد الطرح الأول الذى جرى الأحد بيع بما يقل على نحو 45% عن المستهدف البالغ 70 مليار جنيه، فى ظل ضغوط متواصلة من المستثمرين لرفع أسعار الفائدة، حيث باع البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة آجال 3 و9 أشهر بقيمة 38.

4 مليار جنيه.

وجاء تراجع حجم التغطية نتيجة مطالبة المستثمرين بعوائد مرتفعة وصلت إلى 29%، ما دفع المركزى إلى تقليص حجم الطرح، وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 25.

1%، مقارنة بـ24.

87% فى العطاء السابق.

كما صعد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 25.

53%، مقابل 24.

88% فى الطرح السابق.

كما باع البنك المركزى فى جلسة نهاية الأسبوع أذون خزانة محلية بنحو 57.

35 مليار جنيه، أقل بنحو 36% من المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون 6 أشهر ارتفع 0.

42% إلى 25.

74% مقابل 25.

32% فى العطاء السابق، كما صعد متوسط العائد على أذون سنة صعد 0.

25% إلى نحو 24% مقابل 23.

75 %، وشهد العطاء شهد ارتفاعًا فى أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين لتصل إلى 30%.

وتعيق طلب مستثمرين فائدة المرتفعة مستهدفات الحكومة فى سوق السندات المحلية.

عكس الخفض الذى يعطى دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية.

سجل المستثمرون الأجانب مبيعات قوية على أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى متجاوزة الـ2 مليار دولار.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى بيع على أدوات الدين المحلية (أذون وسندات) فى السوق الثانوية بقيمة بلغت 134.

2 مليار جنيه بما يُعادل 2.

5 مليار دولار.

فى المقابل حقق المستثمرون العرب صافى شراء بقيمة 31.

8 مليون جنيه.

كان المستثمرون الأجانب قد كثفوا استثماراتهم فى أدوات الدين المحلية خلال السنوات الماضية، بفضل ارتفاع العائد الحقيقى، إلا أن ضغوط التوترات الجيوسياسية فى المنطقة دفعتهم إلى التخارج من الأسواق الناشئة والتوجه إلى الملاذات الآمنة.

قدّر بنك سيتى جروب فى مذكرة بحثية حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بنحو 28.

2 مليار دولار.

وأدى خروج الأجانب من أدوات الدين هذا الأسبوع لتصاعد الضغوط على سعر الدولار، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 54.

63 جنيه قبل أن يعاود الهبوط ويغلق عند مستوى 53.

63 جنيه وفقًا لتعاملات البنك المركزى.

شهدت السوق المصرية حالات خروج جزئى للأموال الساخنة نتيجة توترات الحرب الإقليمية فى بداية 2026، حيث قدرت فيتش تدفقات خارجة بأكثر من 6 مليارات دولار عقب توترات فبراير، مما يضغط على سعر الصرف.