كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية قررت تثبيت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي المنخفضة، في حين رفعت أسعار الشرائح الأعلى والاستهلاك التجاري بنسب تراوح ما بين 20 و91 في المئة.
فيما أوردت وسائل إعلام محلية، أنه تقرر تثبيت أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي، بينما رُفعت الشرائح الأعلى بنسب تراوح ما بين 16 و28 في المئة.
وقالت المصادر، إنه من المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة اعتباراً من أبريل (نيسان) الجاري، على أن تُحصل الفواتير وفق الأسعار الجديدة مطلع مايو (أيار) المقبل.
يذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت خلال أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، إذ تراوحت نسبة آخر زيادة ما بين 14 و40 في المئة للقطاع المنزلي، ومن 23.
5 إلى 46 في المئة للقطاع التجاري، ومن 21.
2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي.
ووفق القرارات الجديدة وبالنسبة إلى القطاع التجاري، فقد زيدت أسعار الشريحة الأولى من 85 قرشاً (0.
015 دولار) إلى 162 قرشاً (0.
029 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 91 في المئة، فيما زيدت سعر الشريحة الثانية من 168 قرشاً (0.
030 دولار) إلى 216 قرشاً (0.
039 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 28.
5 في المئة.
وزيدت سعر الشريحة الثالثة من 220 قرشاً (0.
040 دولار) إلى 324 قرشاً (0.
059 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 47 في المئة.
وزيدت أسعار الشريحة الرابعة من 227 قرشاً (0.
041 دولار) إلى 274 قرشاً (0.
050 دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 20.
7 في المئة، فيما تقرر زيادة أسعار الشريحة الخامسة من 233 قرشاً (0.
042 دولار) إلى 279 قرشاً (0.
051 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 19.
7 في المئة.
عجز كبير بسبب دعم الكهرباءوتشير البيانات المصرية إلى أن الموازنة المصرية تواجه عجزاً سنوياً يقترب من 500 مليار جنيه (9.
208 مليار دولار) في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من كلفتها الفعلية.
وتستهلك مصر منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (18.
416 مليار دولار)، يذهب نحو 60 في المئة منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75 في المئة عن الكلفة الفعلية.
وكانت الحكومة المصرية رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي خلال يونيو (حزيران) المقبل لتصل إلى 75 مليار جنيه (1.
318 مليار دولار)، بينما لم يحسم بعد ما إذا كانت هذه المخصصات سترتفع أو ستتراجع خلال العام المالي المقبل.
تأتي الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء بعد شهر من زيادة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوح ما بين 14 و30 في المئة، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار.
آخر زيادة في أسعار كهرباء المنازل عام 2024وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء للمنازل خلال أغسطس 2024 بنسب تراوحت ما بين 14 و40 في المئة للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.
5 و46 في المئة للقطاع التجاري، و21.
2 إلى 31 في المئة للقطاع الصناعي.
وتُحتسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشاً (0.
014 دولار)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشاً (0.
016 دولار)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات بسعر 95 قرشاً (0.
019 دولار).
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات فتحتسب بسعر 155 قرشاً (0.
032 دولار)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشاً (0.
040 دولار)، والشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش (0.
043 دولار)، والشريحة السابعة في حال تجاوز الاستهلاك 1000 ك.
و.
س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 بسعر 223 قرشاً (0.
046 دولار).
مطالب بضرورة ترشيد الاستهلاكوخلال الأسبوع الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت عن أنه يجري دراسة أسعار الكهرباء على الفئات المختلفة في مصر، ولكن سيُعلن رسمياً حال اتخاذ قرار.
وأضاف الوزير" نحصل على الغاز المورد لمصلحة محطات إنتاج الكهرباء بأربعة دولارات مقارنة بسعره العالمي حالياً".
وناشد عصمت المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.
وقال إن الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتاً إلى تخصيص 160 مليار جنيه (2.
946 مليار دولار) لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة.
ولفت الوزير المصري إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي أسهمت في انخفاضها بأكثر من 16 في المئة خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58 و60 في المئة من إجمال استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، مما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتماداً على موارد الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك