كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي عن اعتماد تخفيضات في الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي توظف المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مرفقة بمساهمة الدولة في أجورهم لمدة ثلاث سنوات، في إطار عقود عمل مدعمة”CTA”.
وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب رمضاني الطيب، المؤرخ في 13 مارس المنصرم، اطلعت عليه “الشروق” والمتعلق بإدماج المستفيدين من آليات دعم المساعدة على الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، حيث أوضح الوزير في رده أن هذه التدابير تدخل ضمن آليات تشجيع توظيف هذه الفئة وإدماجها في مناصب عمل دائمة بما يحفظ حقوقهم المادية.
وأوضح الوزير في رده على النائب أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أبريل 2008، يهدف في الأساس إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة، من خلال تمكينهم من اكتساب خبرة ومهارة مهنية تسهل ولوجهم إلى عالم الشغل.
كما قدم الوزير في رده توضيحات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 على مستوى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي، قد تم اتخاذ تدابير لإدماج جميع المعنيين في مناصب عمل قارة، وفق الشروط وكيفيات التوظيف المعمول بها ضمن هذا القطاع.
وفي ذات الإطار، أشار المسؤول عن قطاع العمل والتشغيل إلى أن عملية إدماج المستفيدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي تم تأطيرها بموجب أحكام المادة العاشرة من نفس المرسوم التنفيذي، والتي أحالت كيفيات الإدماج إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها.
ومن جهة أخرى، أوضح سايحي أنه وباعتبار القطاع الاقتصادي الأكثر توليدًا لمناصب الشغل، وبهدف توفير مناصب عمل دائمة لجميع المعنيين بالإدماج، تم توجيه تنصيب المستفيدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي في إطار عقود عمل مدعمة (CTA)، خاصة في ظل تشبع القطاع الإداري العمومي وعدم قدرته على استيعاب تنصيبات جديدة.
وأضاف الوزير أنه، وتشجيعا للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص على اعتماد هذا النمط من عقود العمل، الذي يعد غير محدد المدة ومكتمل الأركان وفق أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، تم إدراج تدابير خاصة محفزة، تتمثل في مساهمة الدولة في راتب المستفيد لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما أوضح أن اعتماد هذه التدابير التحفيزية يندرج ضمن مسعى السلطات العمومية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في توظيف اليد العاملة الشابة، من خلال توفير آليات مرنة تجمع بين دعم الدولة وتشجيع التشغيل الدائم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المهني للمستفيدين وتحسين اندماجهم في سوق العمل، من دون الإخلال بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك