أزمة سياسية يواجهها الصومال تعيد إلى الواجهة الخلاف بين السلطة والأقاليم

فكان يُفترض أن يكون تاريخ منتصف أبريل/نيسان 2026 نهاية ولاية البرلمان التي امتدت 4 أعوام وكذلك حكم الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو/أيار.

لكن في خطوة استباقية، وافق البرلمان في مارس/آذار الماضي على تعديلات دستورية وقّع عليها لاحقا الرئيس محمود، تسمح بالتمديد لولاية البرلمان وحكم الرئيس لعام آخر وترحيل الانتخابات إلى عام 2027.

بررت السلطة هذه الخطوة بأنها إجراء تقني يهدف إلى تنظيم انتخابات بنظام" صوت واحد لكل شخص" بدل نظام يخضع لسلطة شيوخ القبائل، لكن هذه الخطوة قُوبلت برفض واسع من المعارضين وتحديدا" مجلس مستقبل الصومال" الذي يمثل ائتلافا من أطياف المعارضة، حيث وصفوا التعديلات بالانقلاب على الدستور كما هددوا بتنظيم انتخابات موازية على مستوى الأقاليم في تحد للرئيس والبرلمان المنتهية ولايتهما، مما أدى إلى فتح الباب لأزمة أوسع بين السلطات الفدرالية والأقاليم.