منى قشطة: البرلمانات تستعين بمراكزها البحثية لتطوير الأداء التشريعى والرقابى

تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، باقتراح برلماني للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عملًا بأحكام الدستور، والمادة (424) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني.

وأوضحت النائبة منى قشطة في المذكرة الإيضاحية لاقتراحها، أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم توافر قاعدة معرفية وبحثية رصينة تسهم في دعم القرار البرلماني، وتعزيز قدرة السادة النواب على التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تفرضها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع البحوث البرلمانية التابع للأمانة العامة للمجلس يعد أحد الركائز المؤسسية المهمة التي أُنشئت بهدف توفير الدراسات والمعلومات والتحليلات اللازمة لدعم العمل البرلماني، وقدم القطاع خلال فترات سابقة عددًا من الدراسات التي اتسمت بالجودة والمنهجية العلمية، بما يعكس أهمية هذا الدور وإمكاناته، وضرورة الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية القائمة داخل مجلس النواب لتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

وأكدت النائبة منى قشطة، أننا بحاجة إلى استمرارية وتحديث الإنتاج البحثي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بتعقد القضايا وتداخلها، سواء في مجالات التحول الرقمي، أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أو القضايا التكنولوجية المستحدثة، وغيرها من الملفات والقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن الاقتراح يهدف لتفعيل الدور البحثي لقطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة مخرجاته للنواب بصورة منتظمة ومنهجية، ودعمهم بدراسات مبسطة ومعمقة في آن واحد، تشمل التحليل المقارن والتجارب الدولية فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة عمل المجلس؛ بما يسهم في رفع كفاءة النواب، وتعزيز جودة التشريع، وتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي على نحو أكثر فعالية، ويضمن استمرارية الاستفادة من الخبرات المؤسسية بما يتماشى مع الممارسات الفضلى في البرلمانات الرائدة عالميًا.

وبينت نائبة التنسيقية، أن العديد من دول العالم المتقدمة قد أرست تقاليد مؤسسية راسخة لدعم العمل التشريعي والرقابي لبرلماناتها من خلال أذرع بحثية متخصصة، تعمل على تزويد الأعضاء بالدراسات والتحليلات الموضوعية، ومن بينها الكونجرس الأمريكي والبرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي فضلًا عن البرلمان الألماني، حيث تضطلع هذه الكيانات بدور محوري في توفير المعلومات الدقيقة.