تداعيات غلاء المحروقات على الصيد البحري تدخل قبة البرلمان

في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يفرضه من تحديات اقتصادية متزايدة، وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، تسائله فيه عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدعم قطاع الصيد البحري.

وأبرزت بزندفة، أن الحكومة اتخذت في وقت سابق إجراءات لدعم قطاع النقل الطرقي، بهدف التخفيف من الأعباء على المهنيين، غير أن قطاع الصيد البحري، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لفرص الشغل، لا يزال يواجه تحديات متزايدة، خاصة في ظل اعتماده الكبير على المحروقات في مختلف مراحل نشاطه.

وأوضحت أن كلفة الوقود عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث قاربت الزيادة حوالي 3000 درهم في الطن، الأمر الذي زاد من الضغط على مهنيي القطاع، لا سيما في الصيد التقليدي والساحلي، وأثر بشكل مباشر على مردودية نشاطهم.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل ما يشهده القطاع من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار الوقود، التي تشكل عنصرا أساسيا في نشاط الصيد البحري.

وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على مردودية المهنيين واستقرارهم الاجتماعي، كما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات البحرية في الأسواق الوطنية، الأمر الذي أثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن هذا المنطلق، طالبت النائبة بالكشف عن رؤية الحكومة وخطتها للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، وتساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة قطاع الصيد البحري في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا عن سبل الحد من انعكاس هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.