أصدر الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، المهندس حسام عبد المنعم طاهر، القرار رقم 502 لسنة 2026، والذي يقضي بتطبيق نظام العمل" أون لاين" لكافة جهات الوزارة خلال يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم 83 المنعقدة في مارس الماضى، وفي إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي تنتهجها الدولة.
آلية التنفيذ والفئات المستثناةووفقاً للمادة الأولى من القرار، يبدأ العمل بالمنظومة الإلكترونية المؤمنة اعتباراً من تاريخ صدوره، مع استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني لضمان حسن سير العمل.
وشملت الاستثناءات رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ومديري عموم وهندسات الري، بالإضافة إلى الأطقم الفنية المسؤولة عن أعمال الموازنات والمناوبات على الترع ومتابعة التعديات.
كما نص القرار على استمرار تواجد المسؤولين عن تشغيل وصيانة القناطر، وحراسة المحطات، ومراقبة الآبار، وكافة القائمين على منظومة الري والصرف بقطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء، فضلاً عن أطقم الإشراف على العمليات الجارية بمختلف جهات الوزارة.
ضوابط العمل الميداني والبحثيوفيما يخص قطاع الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، حدد القرار نسبة تواجد لا تتجاوز 10% من قوة الإدارات للوظائف الإدارية والفنية المساعدة، مع التأكيد على التواجد الكامل لفرق الصيانة والطوارئ ومشغلي المحطات.
كما استثنى القرار الهيئة المصرية العامة للمساحة نظراً لتعاملها المباشر مع الجمهور، على أن يقتصر تواجدها الميداني على يوم الأحد من كل أسبوع لإنهاء المراجعات المساحية.
وعلى صعيد المنشآت الاستراتيجية، تضمن القرار استمرار العمل الميداني للمهندسين والفنيين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان لضمان ضبط المناسيب والتصرفات، بالإضافة إلى العاملين بمجمع دراسات توشكى والمحطات البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه التي تستلزم تجاربها قياسات دورية منتظمة.
واختتم القرار بمنح قيادات الوزارة في المادة الثانية سلطة وضع الضوابط الإضافية واتخاذ القرارات التي يقتضيها حسن سير العمل داخل إداراتهم، مع التشديد الصارم على الالتزام بكافة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك