غلق المحلات، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الوقود يحقق وفرًا سنويًا للدولة يُقدّر بنحو 100 مليار جنيه (ما يعادل 2 مليار دولار).
تساؤلات حول غاز الأسمدة وتحريك أسعار الغازوأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، إلى أن رفع أسعار غاز الأسمدة لم يُحدد له مؤشر واضح لنسبة الزيادة، معتبرًا أنه في حال قررت الحكومة زيادة الأسعار على تلك المصانع سيكون القرار “رشيدًا” في ظل ارتفاع أسعار المصانع بنسبة تصل إلى 70% مؤخرًا.
مخزون الأسمدة لدى وزارة الزراعة يقلل مبررات الزيادةوأكد أن وزارة الزراعة تمتلك احتياطيًا من الأسمدة لا يقل عن 3 أشهر، وبالتالي لا يوجد مبرر قوي لزيادة أسعار الأسمدة المدعمة في الوقت الحالي.
وأوضح محمد فؤاد، أن أي زيادة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ضغوط تضخمية وارتفاع في مستويات الأسعار بشكل عام.
انتقادات لسياسات ترشيد الطاقةوفيما يتعلق بإجراءات إغلاق المحال وترشيد الإضاءة، أشار إلى أن استهلاك القطاع التجاري والإنارة العامة لا يتجاوز 20% من إجمالي الطاقة، وأن التوفير الناتج عن الإغلاق لا يتعدى 2% (نحو 16 مليار جنيه سنويًا).
تأثيرات اقتصادية أوسع من التوفيرواعتبر أن التوفير الناتج محدود مقارنة بتأثير توقف العمالة والأنشطة الاقتصادية، وانخفاض ضريبة القيمة المضافة، وتأثر النمو الاقتصادي.
واختتم بأن هذه الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحلات – بحسب رأيه – لا تحقق فائدة اقتصادية كبيرة ولا تمثل وفرًا حقيقيًا مقارنة بتكلفتها على النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك