ردّت وزارة الإعلام السورية على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول ادعاءات بوقوع حالات اختطاف في سوريا، معتبرة أن التقرير يفتقر إلى الأدلة الكافية ويعتمد على روايات مجهولة المصدر.
وقالت الوزارة في بيان نشر على معرفاتها الرسمية مساء السبت إن الحكومة السورية تتعامل بجدية مع جميع تقارير الاختطاف أو الاختفاء، وتلتزم بحماية المواطنين بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الدين، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تحقق في كل شكوى بدقة.
لجنة تحقيق خاصة للتحقق من حالات الخطف في سورياوأضافت أن وزارة الداخلية شكّلت في شهر تموز الماضي لجنة تحقيق خاصة لمراجعة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بحالات الاختطاف، مؤكدة أن نتائج التحقيق التي أعلنت في مؤتمر صحفي خلال تشرين الثاني الماضي لم تظهر أي دليل على وجود عمليات اختطاف ممنهجة تستهدف أي مكون من المجتمع السوري.
وأوضحت الوزارة أنها أبلغت مراسل الصحيفة قبل النشر استعداد وزارة الداخلية للتعاون وتقديم نتائج التحقيق، كما طلبت تزويدها بالحالات المحددة الواردة في التقرير لمراجعتها، إلا أن المعلومات المقدمة – بحسب البيان – لم تكن كافية لفتح تحقيق شامل.
واتهمت الوزارة التقرير بتقديم رواية أحادية الجانب، معتبرة أنه انتقل من نقص الأدلة إلى تفسير يربط الحوادث بهجمات انتقامية تستهدف الطائفة العلوية، وهو ما وصفته بأنه نمط من الصور النمطية التي لا تستند إلى معطيات موثقة.
تقرير صحفي يرصد حوادث خطف في سورياوكان تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الفائت قد تحدث عن حالات خطف طالت نساء وفتيات من الطائفة العلوية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول 2024.
وذكرت الصحيفة أنها تحققت من 13 حالة اختطاف لنساء وفتيات، إضافةً إلى رجل وصبي.
وبحسب التحقيق فإن بعض هذه الحوادث ارتبط بطلب فدية مالية، فيما أفادت خمس ضحايا بتعرضهن لاعتداءات جنسية خلال فترة الاحتجاز.
ووفقاً للصحيفة أُفرج عن عدد من المختطفات بعد دفع مبالغ مالية، في حين لا تزال إحدى الحالات مفقودة رغم دفع الفدية، مشيراً إلى أن بعض عمليات الخطف وقعت قرب منازل الضحايا أو أثناء تنقلهن اليومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك