أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص لا يمانع من حيث المبدأ رفع الحد الأدنى للأجور، بل يتطلع إلى تحسين دخول العاملين، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تُتخذ بشكل فردي، وإنما تصدر عن منظومة متكاملة داخل المجلس القومي للأجور، في ضوء معطيات اقتصادية دقيقة وظروف استثنائية تمر بها الأسواق.
تحديات كبيرة على أصحاب الأعمالوأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة إلى أن المرحلة الحالية تفرض تحديات كبيرة على أصحاب الأعمال، ما يجعل من الصعب ممارسة ضغوط إضافية عليهم لزيادة الأجور، خاصة في ظل نقص التوريدات وارتفاع تكاليف التشغيل، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة من جانبها تسعى لدفع القطاع الخاص نحو تحسين مستوى دخول العاملين، في محاولة لتحقيق معادلة متوازنة تراعي حقوق العمال، دون الإضرار بقدرة الشركات على الاستمرار، مؤكدًا أن الجميع يعمل على إيجاد صيغة تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك