الحجار: لا تهاون مع أي خلل أمني

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها لحفظ أمن الوطن والمواطن وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشددًا على أن الضباط والعناصر “على تأهب تام لمعالجة أي خلل أمني للمحافظة على الاستقرار الداخلي ومنع الانفلات”.

وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أوضح الحجّار أن قوى الأمن الداخلي تسير دوريات في بيروت وتقيم نقاط تمركز ثابتة في عدد من الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، وذلك على مدار الساعة، في إطار نشر الطمأنينة بين المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة، وضبط المخالفات من خلال تكثيف الدوريات واتخاذ تدابير استباقية، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية، لتأمين الراحة العامة والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة.

وتشهد بيروت منذ فترة إجراءات أمنية مشددة تنفذها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بالتزامن مع تزايد النزوح إلى العاصمة، ما يفرض تحديات إضافية على المستويين الأمني والاجتماعي.

وقد لاقت هذه التدابير ارتياحًا لدى سكان بيروت، في ظل الحرص على منع الانزلاق نحو الفوضى أو التوترات الناتجة عن الاكتظاظ السكاني، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وتشير المعطيات إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار يعود إلى التعليمات الصارمة الصادرة عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، واعتماد مقاربة استباقية لمعالجة أي خلل أمني فور وقوعه، إلى جانب الانتشار الكثيف ونصب الحواجز وتسيير الدوريات المتواصلة لرصد أي تحركات مشبوهة.

كما تشمل الإجراءات تأمين حماية مراكز الإيواء، وتنظيم حركة السير، وإزالة السيارات المركونة عشوائيًا على الخط المزدوج وجوانب الطرقات، بما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان سلامة الطرقات، خصوصًا في ظل النزوح الكثيف والضغوط المتزايدة على البنية التحتية في العاصمة.

تأتي هذه الخطة الأمنية في سياق مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، مع استمرار التوترات الإقليمية وانعكاساتها الداخلية، ما يفرض رفع مستوى الجهوزية الأمنية للحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال الوضع لإحداث اضطرابات.