رغم الركود.. الحرب تدفع أسعار الأجهزة المنزلية في مصر للارتفاع

رفعت شركات الأجهزة المنزلية في مصر أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 15 و20% منذ بداية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي، بحسب ما قاله 3 مسؤولين بالقطاع لـ" العربية Business".

الزيادات الملحوظة في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية جاءت على عكس رغبات الشركات المنتجة والتجار، الذين كانوا يأملون أن يمضي عام 2026 بلا زيادات سعرية، لتنشيط مبيعات القطاع الذي ضربه ركود حاد منذ أشهر طويلة.

وبرر المسؤولون الزيادات الجديدة في أسعار الأجهزة المنزلية بتغير جميع العناصر المؤثرة في التكلفة، بداية من الدولار الذي قفز بأكثر من 13% مقابل الجنيه منذ بدء الحرب، والصاج الذي طبقت على وارداته الحكومة المصرية مؤخراً رسوم حماية نهائية بنسبة 14%، والألمنيوم الذي قفز سعره بأكثر من 10.

5% آخر شهر.

قال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، شريف صلاح، إن أسعار الأجهزة المنزلية في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و15% منذ بداية الحرب، مدفوعة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الصاج والألمنيوم، إلى جانب زيادة سعر الدولار.

وأوضح صلاح لـ" العربية Business" أن أسعار جميع الأجهزة المنزلية تأثرت دون استثناء، مع اختلاف نسب الزيادة من شركة لأخرى بحسب تكلفة الإنتاج.

ولم يستبعد صلاح أن تشهد السوق موجة جديدة من الارتفاعات خلال شهر أبريل، في ظل الضغوط التي فرضتها الحرب الدائرة على أسعار خامات الإنتاج المستوردة.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الزيادة الجديدة في تكاليف الإنتاج أربكت خطط الشركات لمواصلة خطط خفض أسعار الأجهزة المنزلية لتنشيط حركة البيع المتأثرة منذ عام 2024.

" سوق الأجهزة المنزلية المصرية شهدت بالفعل تخفيضات تراوحت بين 10% و15% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في محاولة لكسر حالة الركود، لكن التطورات الأخيرة دفعت الشركات إلى عودة الأسعار لطبيعتها، ثم تطبيق زيادة سعرية جديدة"، وفق صلاح.

واتفق معه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، جورج سدرة، والذي قال إن التقديرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية احتواء زيادة تكاليف الإنتاج عبر رفع الأسعار بنسبة 10% فقط، بما يحقق توازناً بين مصلحة المستهلك والتاجر والمُصنّع، لكن الزيادات الفعلية تجاوزت هذه النسبة، حيث تراوحت بين 15% و20%، ما أربك السوق.

وأوضح سدرة لـ" العربية Business" أن ارتفاع رسوم الحماية على واردات الصاج، وزيادة أسعار الألمنيوم والنحاس عالمياً، إلى جانب الزيادة المتسارعة في سعر الصرف، كلها أمور ساهمت في زيادة تكلفة الإنتاج، ما دفع المصنعين إلى رفع الأسعار لضمان استمرارية التشغيل.

من جانبه، قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن أسعار الأجهزة المنزلية قد ترتفع 15% إضافية حال استمرار ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار النحاس والألمنيوم والصاج.

وأضاف مبروك ل" العربية Business" أن الصاج والألمنيوم والنحاس خامات إنتاج أساسية في صناعة الأجهزة المنزلية، حيث تدخل في أهم منتجات القطاع كالثلاجات والتكييفات.

وتوقع أن يسهم قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بفرض رسوم حماية نهائية على واردات الصاج، قبل أيام، في زيادة أسعار الصاج المحلي، وهو الأمر الذي سيرفع تكاليف الإنتاج بنسبة جديدة.

وفرضت وزارة الاستثمار المصرية، مطلع أبريل الحالي، تدابير وقائية" نهائية" بنسبة 13.

7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار، و14.

5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.

6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار، وذلك لمدة 3 سنوات.

جاءت القرارات بعد 200 يوم، من فرض الوزارة تدابير وقائية" مؤقتة" على واردات البيليت والصاج، عقب شكاوى قُدمت من شركات محلية، وفق بيان حكومي.

وأشار مبروك إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية يعاني من ضغوط مستمرة في تكاليف الإنتاج منذ بدء الحرب الإيرانية، والتي تسببت في رفع أسعار الوقود، وتنذر بزيادة مرتقبة للكهرباء والأجور.

" رغم كل هذه الضغوط لكننا نعتبر أن استقرار سعر الصرف في مصر يظل هو العامل الحاسم في تهدئة السوق مرة أخرى وعودة الاستقرار للأسعار"، وفق مبروك.

قال سدرة إن السوق المصرية تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

" الطلب المتزايد يأتي مدفوعاً بمخاوف المستهلكين"، وفق سدرة، والذي أوضح أن هناك قلق لدى المستهلكين في مصر من زيادات جديدة في الأسعار حال استمرار الحرب لمدة أطول.

وأضاف: " هذه الحالة دفعت البعض إلى الشراء المتعجل وتخزين السلع، حتى دون احتياج فوري لها.

هذا الأمر خلق ضغطاً إضافياً على المعروض في السوق وساهم في رفع الأسعار".

واعتبر سدرة أن الشراء بدافع الخوف يفاقم الأزمة الحالية في السوق بدلاً من الحد منها، داعياً إلى ترشيد الاستهلاك والشراء وفق الحاجة الفعلية فقط.

من جانبه، قال صلاح إن سوق الأجهزة المنزلية تعاني من حالة ركود ممتدة منذ نحو عامين، وأن حجم المبيعات الحالية يُعد أقل قليلاً من نفس الفترة من العام الماضي، رغم تزامنها مع مواسم يُفترض أن تشهد نشاطاً نسبياً، مثل فترة ما قبل الأعياد وموسم الصيف.

وأوضح أن ضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الدخول يُعد أحد أبرز أسباب ضعف الطلب، خاصة أن الأسعار كانت مرتفعة بالفعل قبل الزيادات الأخيرة.

وأشار صلاح إلى أن النشاط الحالي في السوق يغلب عليه الطابع التجاري بين التجار أنفسهم، حيث يقوم التجار بتبادل السلع واستكمال النواقص، في ظل تراجع ملحوظ في الطلب الاستهلاكي.

كيف تأثر القطاع بالإغلاق مبكراً؟قال صلاح إن قطاع الأجهزة المنزلية لم يتأثر بشكل كبير بقرارات الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً بدءاً من نهاية الشهر الماضي.

وأضاف: حركة البيع تكيفت سريعاً مع المواعيد الجديدة، على عكس بعض الأنشطة الأخرى مثل المطاعم والمقاهي التي تعتمد بشكل أكبر على العمل الليلي.

" نلمس حالياً توافد نفس عدد العملاء في الظروف العادية على المحال التجارية قبل وقت الغلق.

المستهلكون اتجهوا للتسوق مبكراً وهناك تركز للمبيعات في الفترة الصباحية"، بحسب صلاح.