حذر الملياردير المصري نجيب ساويرس من استمرار عمليات التنقيب العشوائي وغير القانوني عن المعادن في مصر، معتبراً أنها تتسبب في إهدار ثروات تعدينية ضخمة وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في القطاع.
وقال ساويرس، في منشور عبر منصة إكس، إن العديد من شركات التعدين العاملة في مصر تعاني من ممارسات غير قانونية تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالسلاح، مشيراً إلى أن بعض المتورطين في هذه الأنشطة ليسوا من المصريين.
وأضاف أن هذه الممارسات تؤدي إلى استنزاف موارد معدنية استراتيجية تشمل الذهب والفضة والمعادن النادرة التي يشهد العالم تنافساً متزايداً عليها، مطالباً بمواجهة أكثر حسماً لهذه الظاهرة لحماية الثروات الطبيعية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأكد ساويرس أن استمرار هذه الأوضاع يحرم مصر من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها التعدينية، وقد يحد من فرص تحولها إلى واحدة من الدول الكبرى في احتياطيات الذهب.
وأرفق ساويرس رابطاً لتقرير عن أكبر الدول المنتجة للذهب والفضة عالمياً، ولم يتضمن التقرير ذكراً لمصر على الرغم من إمكانياتها الواعدة.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث احتياطيات الذهب بـ 8133.
5 طن، إلا أنها لم تكن مشترياً صافياً منذ عقود، بحسب مجلس الذهب العالمي.
في المقابل، يتركز التراكم النشط في دول أخرى مثل بولندا (582 طناً، وتستهدف رفعه إلى 700 طن)، والصين (2313 طناً رسمياً، ومن المرجح أن تكون الكمية أكبر بكثير)، وأوزبكستان (416 طناً، تمثل 87% من إجمالي احتياطياتها)، بحسب تقرير اتجاهات الطلب على الذهب.
اشترت البنوك المركزية صافي 244 طناً في الربع الأول من عام 2026، متجاوزة بذلك كلاً من الربع السابق ومتوسط الخمس سنوات.
علاوة على ذلك، أدى تجميد ما يقارب 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية المودعة لدى المؤسسات الغربية في عام 2022 إلى تحول هيكلي في إدارة الاحتياطيات لا يبدو أنه سيتراجع، وفقاً لما ذكرته مؤسسة بروكينغز.
تمتلك الولايات المتحدة وألمانيا نحو 69% من احتياطياتهما في صورة ذهب، بينما تمتلك الصين 9% فقط في صورة ذهب واليابان 5%، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وصندوق النقد الدولي، ونتيجة لذلك، تعد هذه الفجوة أكبر مصدر منفرد للطلب الهيكلي الملحوظ في سوق الذهب اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك