مصر تدرس ربط تكلفة خدمات الاتصالات بالوقود وسعر الصرف

قالت مصادر لـ" العربية Business"، إن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر يدرس ربط تعديلات أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصرية بأسعار الوقود وتحركات سعر صرف الجنيه.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل طلب شركات الاتصالات العاملة في مصر رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.

وتسعى شركات الاتصالات للحصول على موافقة رسمية بزيادة أسعار خدماتها، في ظل ما وصفته بـ" الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي".

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، أمس السبت، رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وأعلى شريحة استهلاك منزلي.

وقالت الوزارة إنه تم زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%، كما ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلوواط شهرياً، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16%.

وخلال الشهر الماضي، رفعت مصر أسعار بعض المنتجات البترولية 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.

25 جنيه للتر إلى 22.

25 جنيه، وبنزين 80 من 17.

75 جنيه للتر إلى 20.

75 جنيه، والسولار من 17.

5 جنيه للتر إلى 20.

5 جنيه.

فيما قفز سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.

5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.