قانون الانتخابات أمام نواب المجلس الشعبي هذا الإثنين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الإثنين، بعقد جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وتبعا لبيان المجلس، ستنطلق أشغال الجلسة العلنية على الساعة التاسعة صباحًا، كما يتم في نفس اليوم التصويت على مشروع هذا القانون، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً.

وكان قد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية السعيدسعيود، يوم السبت، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان للمجلس الشعبي الوطني، أكد خلاله أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن، بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.