في خطوة تستهدف تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفعلي في تنفيذ إجراءات الغلق الآمن لمدفن العبور الجديدة، تمهيدًا لتطويره ورفع كفاءته بيئيًا، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من الانبعاثات الضارة والروائح الكريهة الناتجة عن الموقع.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الوزيرة لمتابعة أعمال الغلق والتأهيل، بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية، حيث شددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التطوير وفق أعلى المعايير البيئية، مع التأكيد على أن صحة المواطنين تأتي في صدارة أولويات الدولة.
وخلال الزيارة، أطلقت الوزيرة إشارة البدء للإجراءات العاجلة لغلق الموقع، ووجهت بإحكام السيطرة على جميع المداخل ومنع دخول أي مخلفات جديدة، مع الالتزام الكامل بوقف استقبال المخلفات اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، في إطار بدء أعمال التأهيل البيئي الشامل.
واطلعت الوزيرة على تفاصيل خطة التطوير، التي تتضمن تقليص مساحة المدفن من 300 فدان إلى 130 فدانًا فقط، مع استغلال المساحة المتبقية، البالغة 170 فدانًا، في مشروعات استثمارية صديقة للبيئة، أبرزها إنشاء متنزه أخضر لخدمة سكان المنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بالروائح والانبعاثات، يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك بشكل حاسم لإنهاء هذه الظواهر العشوائية، وعلى رأسها الحرق المكشوف للمخلفات.
كما استعرضت الوزيرة نماذج ناجحة لمشروعات الغلق الآمن، من بينها مشروع “مقلب السلام العمومي”، والذي تم تنفيذه وفق أحدث الأساليب العلمية، بما يعزز من فرص تطبيق تجربة مماثلة ناجحة في موقع العبور.
وفي ختام جولتها، وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال الغلق والتأهيل وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يضمن تحويل الموقع إلى نموذج متكامل للتنمية البيئية المستدامة، مشيدة بجهود الجهات المعنية والشركة المنفذة في الالتزام بالمعايير الفنية وتسريع وتيرة التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك