قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن الاتفاق المرتقب لتوحيد الإنفاق في ليبيا يمثل بشرى اقتصادية إذا ما تم الإعلان عن ميزانية موحدة معتمدة على مستوى الدولة.
وأضاف الشحومي على صفحته الرسمية أن فعالية الاتفاق ستظل محدودة إذا تحوّل من أداة لضبط الإنفاق إلى وسيلة لتقاسم الموارد بين الأطراف المختلفة، محذرًا من أن مقاربات تقاسم السلطة والثروة قد تهدئ النزاع مؤقتًا لكنها غالبًا ما تعمّق الحوافز للسيطرة على مؤسسات الدولة واستمرار الاقتصاد الريعي.
وأوضح الشحومي أن الخطر الأكبر يكمن في كيفية تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية تحديد ما إذا كان الاتفاق سيضع سقفًا للإنفاق أو يقتصر على توزيعه، وهل سيعمل على توحيد الحسابات العامة أم شرعنة المصروفات السابقة.
كما شدد الشحومي على ضرورة أن يمنع الاتفاق تسرب الإيرادات خارج الإطار المنظم وصولًا إلى المصرف المركزي، وإلا فإن الاتفاق قد يتحول إلى مجرد إعادة تنظيم لتقاسم الفائض المالي، بدل أن يكون إصلاحًا حقيقيًا للسياسة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك