قال النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورى لاستحقاق دستوري بالمواد التى تعزز المنافسة وتكافؤ الفرص وأيضاً للتقارير الدولية كتقرير الدول النظراء بشأن القانون الصادر من الأمم المتحدة، وكذلك تقرير صندوق النقد الدولى بشأن تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضاً تحويله من جهاز لهيئة مستقلة يعزز مكانته الدولية ويوازن بين المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأضاف خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن القانون يطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية دون استثناء بما في ذلك أنشطة هيئة الرقابة المالية ويستثنى من ذلك البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك من أجل توحيد سياسة المنافسة داخل الدولة المصرية.
وأشار إلى أن تطبيق الجزاءات المالية والإدارية وعدم انتظار التقاضى الطبيعى يمنع وقوع حالات الاحتكار والاستحواذ على الكيانات الصغيرة وذلك يصنع وقاية وحماية للاقتصاد ويجذب الاستثمار.
ووجه النائب عماد خليل الشكر لجهاز حماية المنافسة على مجهوده المبذول خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القانون سيسمح له بضبط الأسواق وجذب الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك