انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حسم الجدل الدائرة حول الجهة المختصة بإدارة قطعة أرض فضاء مساحتها نحو 900 متر مربع بناحية نجع حمادي بمحافظة قنا، مؤكدة أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها هو الجهة المنوط بها قانونًا إدارة والتصرف في هذه الأرض، باعتبارها من الأموال المصادرة من أسرة محمد علي.
وجاءت الفتوى على خلفية نزاع نشب بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهيئة الأوقاف المصرية، بعدما ادعت الأخيرة خضوع الأرض لولايتها باعتبارها من أوقاف الأمير يوسف كمال، بينما تمسكت وزارة المالية بأحقيتها في إدارتها والتصرف فيها.
وأوضحت الجمعية العمومية أن الوقف محل النزاع كان وقفًا أهليًا جرى إلغاؤه بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952، ما ترتب عليه عودة ملكية الأرض إلى صاحبها، قبل أن تخضع لاحقًا لقرارات المصادرة الصادرة بحق أموال أسرة محمد علي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة عام 1953.
وأكدت الفتوى أن القانون منح وزارة المالية، ومن بعدها الجهاز المختص، سلطة إدارة والتصرف في الأموال المصادرة دون غيرها من الجهات، مشددة على عدم جواز تدخل أي جهة أخرى في إدارتها، وأن حصيلة التصرف فيها تؤول في النهاية إلى الخزانة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك