أكدت وزارة الداخلية السورية، أن التظاهر السلمي حق مشروع، يكفله القانون بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه" من هذا المنطلق فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يُعدّ سلوكاً مداناً ومرفوضاً، ويشكل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية".
وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت وحدات الأمن الداخلي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضافت الوزارة، إنها" باشرت بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً".
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان أول من أمس (الجمعة)، موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سورية، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك