حرصاً من الدولة على حماية حقوق المواطنين وتجنب أي تحميل إضافي للأعباء المالية، نصَّ قانون التصالح ولائحته التنفيذية على إمكانية خصم المبالغ التي سبق سدادها من الغرامات في الأحكام القضائية، مع وضع إجراءات واضحة للبت في طلبات التصالح وتحديد مقابل تقنين الأوضاع وذلك بحسبما أشارت إليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
خصم المبالغ المدفوعة سابقاًوفقاً لقانون التصالح ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يُسمح بخصم أي مبالغ سبق سدادتها من الغرامات في الأحكام القضائية، وذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة العامة.
ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم تكرار دفع الغرامات على المواطنين وحماية حقوقهم القانونية.
المدة المقررة للبت في طلب التصالحومن ناحية أخرى الجهات المختصة بالبت في طلبات التصالح ورفع تقرير للمحافظ أو رئيس الهيئة المعنية بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة.
ويشترط أن تستمر اللجنة المختصة في معالجة جميع الطلبات المقدمة إليها خلال المدة المحددة بالقانون، وعدم إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات.
كما تقوم اللجنة الفنية بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها، بناءً على:سعر المتر المحدد في المنطقة الواقعة بها المخالفة.
النسب الواردة بالمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون، حسب نوعية المخالفة.
تضمن هذه الطريقة عدالة وشفافية في تحديد المبالغ المستحقة للمخالفات، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين والجهات الإدارية على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك