بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث سجل زيادة في 10 بنوك، بقيم تراوحت بين قرشين و13 قرشًا، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفق بيانات رسمية منشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من الترقب في السوق المصرفي، مع استمرار تأثير العوامل العالمية والإقليمية على حركة العملات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة.

سعر الدولار في البنوك اليومجاءت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم في عدد من البنوك على النحو التالي:سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:54.

42 جنيه للشراء، و54.

52 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًاالبنك التجاري الدولي CIB:54.

47 جنيه للشراء، و54.

57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين54.

40 جنيه للشراء، و54.

50 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا54.

43 جنيه للشراء، و54.

53 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًاويعكس هذا التباين الطفيف بين البنوك حالة من التحرك التدريجي في سعر الصرف، دون حدوث قفزات حادة.

أسباب صعود الدولار أمام الجنيهيرجع هذا الارتفاع في سعر الدولار إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحركات رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين.

كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الجنيه المصري يواجه ضغوطًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية الشهر الأول من التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما دفع بعض المستثمرين الأجانب إلى تخفيض استثماراتهم في أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة.

تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبيوفي سياق متصل، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي بشكل طفيف، ليضيف نحو 80 مليون دولار على أساس شهري.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل الاحتياطي النقدي نحو 52.

83 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 52.

75 مليار دولار في فبراير السابق له.

كما أظهرت البيانات أن الاحتياطي النقدي كان قد شهد تحسنًا تدريجيًا خلال الشهور الماضية، بعدما تجاوز حاجز 2.

3 مليار دولار في إجمالي الزيادة التراكمية مقارنة ببداية العام الماضي.

قراءة في المشهد الاقتصاديويرى خبراء الاقتصاد أن تحركات الدولار الحالية تعكس حالة توازن هش بين العرض والطلب في سوق الصرف، في ظل استمرار التدفقات النقدية من الخارج من جهة، وخروج جزئي لبعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين من جهة أخرى.

كما يشير محللون إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ما زالت تلعب دورًا محوريًا في ضبط إيقاع السوق، من خلال أدوات التحكم في السيولة وأسعار الفائدة، بما يحد من تقلبات حادة في سعر الصرف.

وبينما يشهد الدولار هذا الارتفاع التدريجي، تبقى التوقعات مرهونة بعدة عوامل، أبرزها تطورات الأوضاع الجيوسياسية عالميًا، وحركة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، بالإضافة إلى أداء الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل سعر الصرف في حالة متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في السوق، مع توقعات باستمرار التحركات المحدودة صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة المقبلة نتيجة وجود غطاء كبير من الاحتياطي.