مجلس الشيوخ يضع روشتة عاجلة لتعظيم صادرات التمور ودعم مزارعي النخيل

- مصر تنتج 19% من تمور العالم.

لكن التصدير لا يتجاوز 4%أصدرت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وكيل اللجنة النائب السعيد غنيم، حزمة من التوصيات المهمة، وذلك أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بشأن وضع خطة عاجلة لتطوير وتعظيم صادرات مصر من التمور، ودعم مزارعي النخيل، خاصة في مناطق سيوة والوادي الجديد.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في التصنيع التحويلي للتمور، من خلال إنشاء وتشجيع إقامة مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل العجوة ودبس التمر وعسل التمر وسكر التمر، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي.

كما شددت على أهمية تطوير سلاسل الإمداد، عبر تحسين منظومة الجمع والتخزين والنقل، وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف عبد الغني أن مصر تتربع على صدارة الإنتاج العالمي للتمور بنسبة تقارب 19%، حيث تمتلك أكثر من 20 مليون نخلة، ويصل إنتاجها السنوي إلى نحو مليوني طن، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال دون المأمول، في ظل تصدير ما يتراوح بين 3% و4% فقط من إجمالي الإنتاج.

وطالب بوضع خارطة طريق متكاملة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 600% خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في زراعة الأصناف المطلوبة عالميًا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع.

كما اقترح تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تعبئة وتغليف حديثة، إلى جانب تأسيس مراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج، للحد من الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%، فضلاً عن دعم صغار المزارعين فنيًا وتمويليًا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

وشدد عبد الغني على أهمية تطوير آليات التسويق، من خلال إنشاء بورصة للتمور وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، وتحقيق عائد عادل للمنتجين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي للدولة، في إطار دعم خطة التنمية الشاملة.