حذّرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تقرير حديث أُعدّ بمشاركة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يمثل" صدمة متعددة الأبعاد" تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي، وتعميق الضغوط المعيشية، وزيادة هشاشة الأمن الغذائي في العديد من الدول الإفريقية.
وبحسب التقرير، فإن استمرار الصراع لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنحو 0.
2 نقطة مئوية خلال عام 2026، ورغم أن هذا التراجع يبدو محدودًا، فإنه يأتي في سياق تعافٍ اقتصادي هش، حيث لا تزال معظم الدول الإفريقية تسجل معدلات نمو أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مع تفاوت التأثير بين الدول وفق درجة اعتمادها على الواردات وانكشافها على أسواق الشرق الأوسط والتقلبات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك