فرصة أخيرة للمستأجرين.. آخر موعد لحجز شقق السكن البديل لـ الإيجار القديم

مع اقتراب العد التنازلي، يتزايد اهتمام المواطنين بملف السكن البديل لشقق الإيجار القديم، بعدما حددت الحكومة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد رسمي لتلقي طلبات الحجز، في خطوة حاسمة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف الشائك وتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.

آخر موعد لحجز السكن البديل لـ الإيجار القديمأكدت وزارة الإسكان بشكل قاطع أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، مشددة على أن أي طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ لن يُنظر فيه، حتى في حال استيفاء كافة الشروط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين.

أتاحت الوزارة التقديم بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

الدخول إلى منصة مصر الرقميةاختيار خدمة “استمارة السكن البديل”إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخولإدخال البيانات المطلوبة بدقةإرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعةحددت وزارة الإسكان قائمة واضحة من المستندات التي يجب تقديمها، لضمان جدية الطلبات ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل:طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجاريةصورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمرارهإقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديلشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم للبالغينوثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكينشهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت)شروط الحصول على السكن البديلوضعت الحكومة ضوابط صارمة لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة، أبرزها:أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًاأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم العقدالإقامة الفعلية داخل الوحدةألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبررحدد القانون الفئات الأولى بالحصول على الوحدات البديلة، وجاء في مقدمتهم:المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجارالزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانونكما منح القانون أولوية لهؤلاء عند طرح وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.

بعد انتهاء فترة التقديم، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات وترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة، قبل عرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لتخصيص الوحدات المتاحة.

مع اقتراب غلق باب التقديم، تؤكد الجهات الرسمية أهمية سرعة التسجيل واستكمال المستندات قبل الموعد النهائي، لتفادي فقدان فرصة الحصول على سكن بديل.

ويمثل هذا الملف أحد أبرز التحولات في سوق الإسكان، حيث تسعى الدولة إلى إنهاء واحدة من أقدم القضايا العقارية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوفير حلول واقعية وعادلة.