أشار وزير الصناعة والتجارة، عبدالله عادل فخرو، أن الوزارة تؤيد أي مشروع يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنح الأولوية للتاجر والمواطن البحريني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشروع القانون محل النقاش ينطوي على آثار سلبية عكسية تمس جوهر الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن عدد الشركات التي تضم شريكا أجنبيا يبلغ نحو 35 ألف شركة، مبينا أنه في حال إلزام كل شركة بتقديم ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار، فإن ذلك سيؤدي إلى سحب أكثر من مليار دينار من الاقتصاد الوطني، لتصبح أموالاً مجمدة لا يستطيع التاجر الاستفادة منها ولا الحكومة.
وأشار إلى وجود احتمالية كبيرة لعدم قدرة عدد كبير من الشركات على سداد هذا المبلغ، ما قد يؤدي إلى تعثرها وإفلاس بعضها، مضيفًا أن ذلك قد يدفع العديد من الشركات إلى الخروج من السوق المحلي والانتقال إلى أسواق دول أخرى في المنطقة، وهو ما يعني سحب سيولة إضافية من الاقتصاد البحريني.
وبيّن أن من بين الآثار السلبية أيضًا انخفاض معدلات التوظيف، نظرًا لما توفره هذه الشركات من فرص عمل لعدد كبير من البحرينيين، خصوصًا في الوظائف الواعدة والمجزية.
وأكد أن المشروع قد يؤدي كذلك إلى تراجع تنافسية مملكة البحرين في جذب الاستثمارات، وخروج الاستثمارات المباشرة إلى أسواق دول مجاورة، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيف الائتماني للمملكة، إضافة إلى إيرادات الحكومة من الرسوم وغيرها.
واختتم فخرو تصريحه بالتأكيد على الاتفاق مع رأي الحكومة ورأي اللجنة المالية بعدم الموافقة على مشروع القانون.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك