أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن الهدف من مشروع القانون هو تمكين الخريجين من الحصول على تدريب عملي منذ الثلاثة أشهر الأولى من تخرجهم وحتى قبل تخرجهم، حيث يتعلمون أصول العمل وطبيعته وأخلاقياته، ويكتسبون خبرة عملية من خلال الشركات، ليكونوا مهيئين عند التقديم على الوظائف، ولتكون لديهم شهادة تثبت حصولهم على التدريب.
وأشار فخرو إلى أن الذين حصلوا على التدريب استفادوا بشكل كبير مقارنة بمن لم يحصلوا عليه، مؤكدًا أن بعض المتدربين يبقون في الشركات نفسها بعد الانتهاء من التدريب، حيث يجد أصحاب العمل أنهم أكفاء ويوظفونهم مباشرة.
ولفت إلى أن التجربة العملية في سوق العمل أثبتت أن التدريب يمنح الخريج ميزة واضحة ومختلفة عند المنافسة على الوظائف.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك