بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للدجالين بالقانون

شدد القانون المصري على ضرورة مواجهة ممارسات السحر والشعوذة التي تقوم على خداع الناس واستغلالهم ماديا ومعنويا، فارضا عقوبات رادعة للمخالفين.

ووافق مجلس الشيوخ، أمس خلال جلسته العامة المنعقدة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الشيخ أحمد تركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والشعوذة، وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها.

وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية وهيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام.

واعتبر المشرع أعمال الدجل والشعوذة نوعا من الاحتيال يعاقب عليه القانون، بهدف حماية المواطنين من الاستغلال المادي والمعنوي الذي قد يتعرضون له على يد مدعي امتلاك قدرات خارقة أو معرفة الغيب.

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.