أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا يوضح متى يحق للموظف الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها قبل خروجه للمعاش.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الموظف يستحق هذا المقابل فقط إذا كان عدم حصوله على الإجازات بسبب ظروف العمل، وليس بإرادته، مع ضرورة ثبوت تقدمه بطلب للحصول على الإجازة ورفضها من جهة العمل.
وقضت الإدارية العليا بأحقية الموظف في صرف المقابل عن بعض السنوات التي ثبت فيها تقديم طلبات ورفضها، بينما رفضت صرف المقابل عن سنوات أخرى لعدم تقديم طلب بشأنها.
وشددت على أن الإجازات ليست وسيلة للادخار، بل حق للراحة، كما أكدت عدم جواز الاستئناف الفرعي أمامها بعد انتهاء المواعيد القانونية.
تعود وقائع الدعوى إلى أن أحد الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار أقام دعوى قضائية طالب فيها بأحقيته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، مؤكدًا أنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب احتياج العمل إليه، إلا أن جهة عمله رفضت صرف هذا المقابل، ما دفعه للجوء إلى القضاء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك