تعديل قانون حماية المنافسة يمنع الاحتكار لحماية السوق

أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس أمس برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، نحن أمام تعديل تشريعي في غاية الأهمية، لأن" قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" هو الضمانة الحقيقية لحماية السوق المصري.

وأضاف: لا نضع قيود على الاستثمار، بل نحمي المستثمر الجاد ونحمى المستهلك البسيط من أي تلاعب أو احتكار قد يشوه آليات السوق.

وتابع، : مشروع القانون يأتى ترجمة للمادة (27) من الدستور التى تلزمنا كدولة إننا نعمل توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، ولذلك تم استحداث نظام" الجزاءات المالية الإدارية" الذى يعد خطوة ممتازة؛ لإنها تمنح جهاز حماية المنافسة أدوات سريعة ورادعة لضبط السوق فوراً، بدون التدخل في قضايا ومحاكم.

وتابع، ذلك القانون هام جدا لعدد من الأسباب منها إن الشباب الذين بيبدأون شركات ناشئة ومشاريع صغيرة، يحتاجون بيئة فيها منافسة عادلة، تحميهم من تغول الكيانات الضخمة وتمنحهم فرصة يظهروا وينجحوا.

وأكمل، إن الرياضة في مصر لم تعد مجرد ترفيه، بل" صناعة" واستثمار بمليارات، ولذلك لابد أن نضمن عدم وجود احتكار في مجالات مثل الرعاية، أو حقوق البث، أو غيرها.

واختتم كلمته، نحتاج سوق حر، عادل، يحمي الناس ويدعم المستثمر الشريف.