رغم توجه الدولة نحو العمل الافتراضي في بعض القطاعات الإدارية، إلا أن وزارة التنمية المحلية والبيئة وضعت مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها من خلال استثناء كافة القطاعات الخدمية والميدانية من قرار العمل عن بُعد ليوم الأحد.
استثناء قطاعات خدمة المواطنينوأوضحت التقارير الواردة من المحافظات أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والإدارات المرتبطة بمصالح الجمهور المباشرة، عملت بكامل طاقتها وبحضور فعلي لموظفيها، لضمان عدم تعطل طلبات التراخيص، أو التصالحات، أو الشكاوى اليومية.
استثناء قطاعات التفتيش والمتابعة الميدانيةواشارت تقارير المتابعة التى تلقتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ان هذا الفصل الذكي بين العمل الإداري الذي تم عن بُعد والعمل الخدمي الذي تم حضوريا حافظ على توازن الأداء الحكومي وضمن استمرارية عجلة الإنتاج في المواقع الحيوية، ولم يقتصر الاستثناء على المكاتب الخدمية فحسب، بل امتد ليشمل عيون الوزارة في الشارع، وهي قطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
ترشيد الطاقة دون المساس بجودة الخدمة المقدمة للمواطنواكد مصدر مسؤل بوزارة التنمية المحلية والبيئة، فى تصريحات خاصة انه انتشرت فرق التفتيش في مختلف المدن والأحياء لمتابعة مستوى النظافة، ورفع الإشغالات، ورصد أي مخالفات بناء، معتبرين أن العمل الميداني لا يمكن استبداله بالوسائل التقنية في هذه المرحلة.
وأشارت الوزيرة الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف من القرار هو ترشيد الطاقة في المباني الإدارية دون المساس بجودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
الجدير بالذكر انه عكس هذا الالتزام وعياً حكومياً بضرورة تقديم الخدمات الأساسية في مواعيدها المقررة، مع ضمان تواجد القيادات المحلية في مواقعها للتعامل مع أي أزمات طارئة، وهو ما نال استحسان المواطنين الذين وجدوا الأبواب الخدمية مفتوحة أمامهم كالمعتاد دون أي تغيير في وتيرة العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك