وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.
وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مرونة مالية فورية، بجانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين.
وتشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، وإعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.
وتعكس هذه المبادرة التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفّزة، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في دبي.
كما ستُقيم هذه الإجراءات وتطويرها بشكل دوري لضمان توافقها مع المتغيرات المستمرة في السوق.
وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن" الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي في دبي، ويظل دعم استمراريتها ونموها أولوية بالنسبة لدبي الجنوب، وتعكس هذه المبادرة الالتزام بتقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال لديها، بما يسهم في تعزيز بيئة مستقرة تدعم النجاح على المدى الطويل".
وأضاف أن" دبي الجنوب تواصل التركيز على تقديم حلول قائمة على القيمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتها للحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز تنافسية دبي مركزاً عالمياً للأعمال".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك