المجلس القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة أسيوط

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وذلك بمركزأبنوب بمحافظة أسيوط، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى بلاغًا عبر خط نجدة الطفل (16000) من والدة الطفلة، أفادت فيه بقيام والد الطفلة بتزويجها من أحد أقارب زوجته الحالية.

وعلى الفور، تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط للتدخل العاجل والتحقق من صحة الواقعة، حيث تبين أن الشخص المتقدم للزواج متزوج بالفعل من أخرى.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبنوب، حيث انتقلت إلى محل إقامة الطفلة، وتبيّن صحة البلاغ.

وعلى إثر ذلك، تم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.

وشددت رئيسة المجلس على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، كما وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطفلة لمنع إتمام الزواج مستقبلا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها وصونًا لمصلحتها الفضلى.

وأكد استمرار المجلس في مواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال.

وفي السياق ذاته، صرّح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلًا عن مخالفتها لأحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر، وكذلك مخالفة قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويُثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين – إلى جانب الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.