تحول الغذاء إلى محدد لمعادلة القوة

لا يتابع المواطن العالمي العادي ـ خصوصًا المواطن العربي ـ بيانات منظَّمة الأغذية والزراعة أو مؤشِّرات التضخُّم، سواء كانت محليَّة أو عالميَّة، لكنَّه يشعر بها عند زيارته للأسواق بتفاوت طبقاتها، حيثُ تتغيَّر الأرقام إلى إحساس مباشر بالضغط يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليوميَّة، وتتحول التقارير إلى واقع ينعكس على اختياراته الاستهلاكيَّة وعلى قدرته على الحفاظ على نمط معيشته، ويتجسد ذلك في أسعار السكَّر والزيوت والحبوب الَّتي أصبحت تعكس إيقاعًا مختلفًا لا يرتبط فقط بحركة السُّوق، وإنَّما يعكس تحوُّلات أعمق في بنية الاقتصاد العالمي؛ إذ يظهر الفارق بوضوح بَيْنَ لُغة الأرقام الَّتي تتحدث عن نِسَب وارتفاعات، ولُغة الواقع الَّتي تتحدث عن تراجع في القوَّة الشرائيَّة وشعور متزايد بعدم اليقين.

ويكشف هذا التباين عن لحظة فاصلة يتحول فيها الغذاء من سلعة مستقرَّة نسبيًّا إلى عنصر ضاغط يُعِيد تشكيل العلاقة بَيْنَ الدَّخل والإنفاق، ويضع المائدة اليوميَّة في قلب المعادلة الاقتصاديَّة، حيثُ تبدأ ملامح نظام جديد تتغير فيه قواعد التسعير، ويتحول فيه الغذاء إلى مؤشِّر يعكس مَن يملك القدرة على التأثير في حياة الناس بشكلٍ مباشر.

وأنا أتنقل بَيْنَ الأرفُف في السُّوق، أجدُ نفْسي كأحد أبناء الطبقة الوسطى، أتخلَّى عن منتجات كثيرة باتَ شراؤها رفاهيَّة، لن يتحملَها الراتب، كما أُعيد الحسابات أمام منتجات أخرى ضروريَّة، مثل السكَّر الَّذي ارتفع سعره بشكلٍ ملحوظ خلال فترة قصيرة، والزيوت الَّتي تقفز أسعارها من زيارة لأخرى، والقمح الَّذي ينعكس تغيُّره مباشرة على الخبز، وكُلُّها نماذج يوميَّة تكشف أنَّ الأسعار ترتبط بسلسلة واضحة تبدأ من أسواق الطاقة؛ فزيادة أسعار النفط ترفع تكلفة النَّقل والشَّحن، وترفع معها تكلفة الإنتاج الزراعي نفْسه المعتمد على الوقود والأسمدة، وفي الوقت ذاته تتحول بعض المحاصيل مثل السكَّر إلى وقود حيوي في دول رئيسة، فيقلُّ المعروض المخصَّص للغذاء، ويتَّجه جزء منه إلى الطاقة، ويصنع هذا التداخل واقعًا جديدًا تصبح فيه المائدة اليوميَّة امتدادًا مباشرًا لأسواق الطاقة العالميَّة، فالمعادلة الجديدة وفْقَ ما فهمت من حديث الخبراء الَّذي أراه في خانة سعر كُلِّ سلعة تخطَّتِ العَرض والطلب، وارتبطت بتوازنات أوسع تتحكم فيها الطاقة وسلاسل الإمداد ومراكز الإنتاج الكبرى، وخيارات المزارعين الَّذين زاد عليهم أسعار كُلِّ شيء من مُكوِّنات الزراعة، وخيارات الدول في استخدام الوقود كمصدر للطاقة.

إلخ.

الَّذي فهمتُه من كلام الخبراء، أنَّ الوضع الحالي يؤكِّد أنَّ ملامح الأزمة القادمة تتشكل بعيدًا عن رفوف الأسواق، حيثُ تُصنع في الحقول قَبل أن تظهرَ في الأسعار، مع قرارات يتَّخذها المزارعون تحت ضغط تكاليف الإنتاج المرتفعة، فيقلَّ استخدام الأسمدة وتتغيَّر أنماط الزراعة وتتَّجه بعض المحاصيل إلى بدائل أكثر ربحيَّة، لتعويضِ ارتفاع التكاليف، فينخفض المعروض المتوقع ويُعاد رسم خريطة الإنتاج الزراعي وفْقَ حسابات اقتصاديَّة ضيقة.

ويَقُود هذا المسار إلى فجوة تدريجيَّة بَيْنَ الطَّلب المتزايد والإنتاج المتراجع، فتتحول الأسواق إلى ساحة تعكس نتائج قرارات اتّخذت مسبقًا، ويظهر أثَرها في موجات سعريَّة متتاليَّة يصعب احتواؤها.

وهنا لا بُدَّ أن نحذرَ من أنَّ الأزمة سيتجاوز تأثيرها حدود الغذاء إلى استقرار المُجتمعات وقدرتها على التكيُّف مع الضغوط الاقتصاديَّة، حيثُ ترتبط القدرة على توفير الغذاء بمرونة الإنتاج واستدامته، ويصبح أيُّ اختلال في هذه المعادلة بدايةً لسلسلة من التحدِّيات الَّتي تمتدُّ آثارها إلى الاقتصاد الكُلِّي وتوازناته، في مشهد يكشف أنَّ ما يُزرع اليوم يُحدِّد شكل ما سيُستهلك غدًا، وأنَّ الأزمة تبدأ عند نقطة القرار داخل الحقول.

إنَّ هذا المشهد لا يُمكِن فصله عن تحوُّلات أوسع تضع تعريف موقع الغذاء في معادلة القوَّة، حيثُ تحوَّل الغذاء من سلعة اقتصاديَّة إلى أداة تأثير تمسُّ القرار السياسي والاستقرار الاجتماعي، فتلك التحوُّلات تكشف بوضوح لا لبس فيه أنَّ السيطرة على سلاسل الإمداد وتجنيبها الصراعات أضحى مفتاح قدرة الدول على تأمين احتياجاتها الغذائيَّة، وأصبحت عنصرًا حاسمًا في تحديد هامش حركتها، في ظلِّ عالم تتحكم فيه مراكز الإنتاج الكبرى ومسارات التجارة الدوليَّة في تدفُّق السِّلع الأساسيَّة، ويضع الواقع الدول المعتمدة على الاستيراد أمام اختبار مستمرٍّ لقدرتها على حماية أمنِها الغذائي، من خلال تنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلِّي وبناء منظومات أكثر مرونةً واستدامة، ويُعِيد طرح مفهوم الأمن الغذائي بوصفه جزءًا من الأمن السِّيادي الَّذي يرتبط مباشرة بقدرة الدَّولة على اتِّخاذ قراراتها بعيدًا عن الضغوط الخارجيَّة.

كما يؤكِّد التحوُّل أنَّ الغذاء باتَ معيارًا يُقاس به توازن القوى، ويكشف في الوقت ذاته أنَّ مَن يملك القدرة على إنتاج غذائه وتأمينه يمتلك جزءًا مهمًّا من قراره، ويمنح نفْسه مساحةً أوسع للحركة في عالم تتزايد فيه الأزمات وتتشابك فيه المصالح، وأنَّ مَن يحمي الأسواق من جشع التجَّار، سيحمي مواطنيه وينشط القوى الشرائيَّة داخل أسواقها.