سيول وتايبيه تستعينان بموانئ سعودية على البحر الأحمر لتوريد النفط وتجنب مضيق هرمز

وأعلن نائب في الحزب الحاكم أن سيول سترسل خمس سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وقال النائب آن دو‑غول للصحافيين بعد اجتماع مع السلطات المعنية، بما فيها وزارة الطاقة، " ثمة حاجة إلى إرسال سفن ترفع العلم الكوري عبر طرق بديلة لتأمين إمدادات النفط الخام باستخدام مسارات تصدير تتجنب مضيق هرمز".

أضاف" نعمل على إرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا الى أن مبعوثين خاصين سيزورون كذلك المملكة وسلطنة عمان والجزائر لبحث تأمين إمدادات إضافية من النفط الخام.

في الأثناء، أعلن نائب المدير العام لإدارة التطوير الصناعي في وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية تسو يو-هسين" عملنا على تعديل مسارات الشحن بحيث تغادر الشحنات عبر البحر الأحمر أو نلجأ إلى الشراء الفوري لتعويض الفارق".

وأضاف أنه من بين المسارات المعدّلة، " يجري التعامل مع نحو 46 في المئة من خلال إعادة توجيه الصادرات عبر البحر الأحمر، و54 في المئة عبر الشراء الفوري"، مشيرا إلى صادرات النفط التي تعطّلت بسبب النزاع.

وتابع" بشكل عام، ومن خلال هذه الجهود، فإن مخزوننا الاستراتيجي الآمن يتجاوز حاليا 140 يوما".

وأضاف أن الحكومة" واثقة" من أنها ستحصل على إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية حزيران/يونيو.

وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.

وأسفر ذلك عن اضطراب إمدادات الطاقة عالميا، ما انعكس سلبا على العديد من الدول، ومنها كوريا الجنوبية التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط لتأمين نحو 70 بالمئة من وارداتها.

ودفع ذلك سيول إلى اعتماد إجراءات طارئة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ 1997.

ومن ضمن الاجراءات، حثّت وزارة الطاقة السكان على ترشيد الاستهلاك، بما في ذلك تقليل مدة الاستحمام وشحن الهواتف المحمولة خلال ساعات النهار.

كما اعتمدت تايوان على الشرق الأوسط في 70 في المئة تقريبا من وارداتها النفطية في 2025، ساهمت السعودية بحوالى 29 في المئة منها، بحسب بيانات رسمية.

وحصلت على واردات من مصادر أخرى في الشرق الأوسط هي الإمارات وقطر والكويت وعُمان والعراق فيما مدّتها الولايات المتحدة بأكثر بقليل من 28 في المئة من وارداتها.