منح القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الحوافز حال قيام من تسرى عليهم احكام القانون بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيا كل البيانات.
فنصت المادة (14 ) مكررا يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيا كل البيانات وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون، حافزا ضريبيا خصما من قيمة الضريبة المستحقة سنويا بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، وبواقع (10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويا، يستفيد منها جميع المكلفين الملتزمين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك