عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محمود فردان رئيس اللجنة، اجتماعها السادس عشر صباح اليوم الاثنين، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود فردان بأن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض سبعة إخطارات، حيث أقرت دستورية ستة منها وهي:1- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
2 -قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ة3 -مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م4- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026م5 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2026م6 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2026مأما الإخطار السابع، وهو مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2025م، فلقد قررت اللجنة شبهة عدم دستورية مشروع القانون.
وفي بند مشاريع القوانين، ناقشت اللجنة ثلاثة موضوعات هي:1 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996" المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وتمت الموافقة على المشروع ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
2 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن كادر الأئمة والمؤذنين والقيَّمين المعيَّنين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف" المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، وتمت الموافقة على المشروع ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
3 التقرير المعاد بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتمت الموافقة على المشروع ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وفي بند الاستدراك ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م، وقررت اللجنة إعادة المداولة على بعض مواده.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس تضم في عضويتها كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان (رئيساً)، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد (نائباً للرئيس)، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.
هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب د.
علي ماجد النعيمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك