قالت النائبة زينب بشير عضو مجلس النواب، إن نص مشروع قانون الإدارة المحلية على تخصيص نحو 50% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح صندوق التنمية المحلية المركزي، دون ربط واضح بين حصيلة الضريبة في كل محافظة أو وحدة محلية وبين حجم ما يعود إليها من موارد وتابعت قائلة: وذلك حتى نشجع الناس تدفع وتشعر أنها بتستفيد بضرايبها,وتساءلت: فكيف تضمن الحكومة تحقيق العدالة المكانية بين الوحدات المحلية، في ظل غياب هذا الارتباط المباشر، وبما لا يؤدي إلى حرمان المناطق الأعلى تحصيلاً من الاستفادة العادلة من مواردها الذاتية؟جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور د.
منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وطرحت" بشير" تساؤلا بشان هل لدى الحكومة تصور لإدخال آلية تضمن حدًا أدنى من الاحتفاظ المحلي بجزء من الحصيلة العقارية داخل نطاق تحصيلها لتعزيز الحوافز وتحقيق تنمية متوازنة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك