يوضح المقال أن نظام الإثبات السعودي يميز بين مسارين للطعن في المحررات: إنكار المحرر أو نفي العلم به، والادعاء بالتزوير، بما يحقق توازنًا بين حق الدفاع ومنع المماطلة في التقاضي.
في مسار الإنكار يكتفي الخصم بنفي نسبة الخط أو التوقيع في المحررات العادية فيتحمل المتمسك بالمحرر عبء إثبات صحته، مع تعرّض.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك